به گزارش سراج24، سید حسن امامی رضوی با اشاره به تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها و امکان پیگری قانونی در این مورد اظهار کرد: بر اساس قانون بیمارستان ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب به بیمهها در صورت دریافت نکردن علی الحساب امکان شکایت به مراجع قانونی وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی با اشاره به تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی و همچنین تاخیر بیمهها در پرداخت مبالغ بالایی از مطالبات بیمارستانها و امکان پیگری قانونی در این مورد، عنوان کرد: زمانی که در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستانها تاخیر وجود دارد، شکایت از بیمهها استنادهای قانونی دارد.
امامی رضوی در تشر یح این استنادات قانونی گفت: قانون بودجه سالانه دانشگاه ها در هر سال دارای تعرفه های متفاوت است که این تعرفه را دولت تعیین می کند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی ادامه داد: در آیین نامه ای که تعرفه خدمات پزشکی را تعیین میکند ذکر شده است در صورتیکه بیمهها دو هفته پس از ارسال صورت حساب توسط بیمارستانها علی الحساب عملکرد آنها را پرداخت نکنند، مشمول جریمه میشوند.
امامی رضوی با اشاره به اینکه مشمول جریمه شدن بیمهها سازوکار پیگیری قانونی و شکایت را فراهم میکند، به "وبدا" گفت: اینکه جریمه بیمهها در صورت تاخیر به چه صورت باشد، یا با استناد به قانون بودجه یا با استفاده از مصوبه دولت تعیین میشود.
وی ادامه داد: اما از نظر قانونی باید بیمارستانها مدعی این اقدام شوند تا با بررسیهایی که صورت میپذیرد بر اساس محاسبه دریافتها و پرداختها و نیز مدت زمان تاخیر مشخص شود جریمه تاخیر به چه صورت محاسبه میشود.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاهها با بیان اینکه تجمیع بیمهها بیمارستانها را از سرگردانی رها میکند، خاطرنشان کرد: پراکنده بودن بیمهها به معنای پراکندگی در رفتارهای بیمه ای و سیاستها و قوانین متفاوت است. بدیهی است با تجمیع بیمهها به سرگردانی موجود در حوزه سلامت پایان میدهد.
منبع:تسنیم
